بيان صحفي​

 ​

منتدى السودان يتبنى شعار «الوحدة من أجل السلام».

​

هانوفر. ناقش سياسيون من البرلمان الاتحادي وبرلمانات الولايات والبلديات، إلى جانب ضيوف دوليين، يوم السبت الماضي في هانوفر وبدعوة من منظمة أومبايا. الصراع الدائر في السودان، والذي تسبب منذ أبريل ٢٠٢٣ في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية وحالات النزوح في العالم.

​

وقال الدكتور بكري الجاك، المتحدث باسم تحالف «صمود» (التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة): «يجب علينا جميعًا الالتزام بالعمل من أجل السلام». وأضاف أن التصعيد الحالي كان متوقعًا، إذ تعود أوجه القصور السياسية البنيوية في دولة السودان متعددة الأعراق إلى الحقبة الاستعمارية. وباستثناء فترة قصيرة من السلام، دمرت القوات العسكرية والإسلاميون وقادة الانقلابات البلاد وسكانها وثقافتها وأرهقتها.

​

وأكدت مارينا بيتر، الخبيرة المخضرمة في شؤون السودان والمستشارة، في عرضها: «إن حجم الدمار والوحشية يفوق قدرتنا على التخيل. ويُستخدم العنف الجنسي كسلاح. إن التجاهل المطلق لقيمة الحياة البشرية وحقوق الإنسان من قبل جميع أطراف الحرب أمر مرعب». كما ذكّرت بالمسؤولية الخاصة لألمانيا، التي كانت أول دولة تعترف بالسودان في خمسينيات القرن الماضي وحافظت على تعاون وثيق معه، إضافةً إلى الشراكة بين ولاية سكسونيا السفلى والسودان في ثمانينيات القرن الماضي.

​

وسلط بوريس مياتوفيتش، عضو الرلمان الألماني عن حزب الخضر، الضوء على الأسباب الاقتصادية للحرب، مشيرًا إلى أن الزراعة تُعد عاملًا مهمًا إلى جانب النفط والذهب، وقال: «يجب أن يتمكن المزارعون من زراعة البذور مجددًا». وأضاف أن التخفيضات الكبيرة في المساعدات الإنسانية والتعاون التنموي ضمن الموازنة الاتحادية تُعد خطأً جسيمًا في ظل الوضع الكارثي للإمدادات.

​

كما شددت مارتينا ماخولا، عضو برلمان ولاية سكسونيا السفلى عن الحزب الديمقراطي المسيحي، على ضرورة تعزيز الدعم الدولي والمساعدات الإنسانية للسودان، إلا أن غياب الاهتمام العام بالسودان يجعل تأمين التمويل أكثر صعوبة.

​

ودعت سيفيرين جان، نائبة رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في هانوفر، إلى تبني قرارات وإجراءات عابرة للأحزاب لزيادة الوعي والعمل بشكل أقوى من أجل السلام في السودان.

​

وانتقدت مارين كامينسكي، عضو الرلمان الألماني عن حزب اليسار، صادرات الأسلحة وكذلك شراكات الحكومة الألمانية مع دول تُعد داعمًا مباشرًا أو غير مباشر لأطراف النزاع. كما اعتبرت التراجع عن قانون سلاسل التوريد انتكاسة كبيرة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان في مناطق الصراع.

 

وحظيت المطالبة بمحاسبة مرتكبي الفظائع والجرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية بدعم واسع، حيث يمكن لألمانيا أن تسهم إسهامًا كبيرًا في هذا المجال. فشعب السودان يريد العدالة.

 

كما يجب الاعتراف بالمدنيين في السودان وفي الشتات وإشراكهم باعتبارهم أصحاب السيادة في بلدهم. ويتعين التكاتف عبر جميع الانقسامات المجتمعية من أجل السلام، كما يعبر عنه شعار «الوحدة من أجل السلام» المفعم بالأمل.

 

شارك نحو ٤٥ شخصًا في المنتدى الذي استمر يومًا واحدًا وأُقيم في «بافيليون» بمدينة هانوفر. واختُتم المنتدى بإعلان نية لتأسيس شبكة مناصرة تضم المهاجرين ومنظمات المجتمع المدني والكنائس والسياسيين للعمل من ولاية سكسونيا السفلى دعمًا لشعب السودان.

​

وقد تم بالفعل تحديد موعد قادم: ففي إطار «يوم إحياء ذكرى اللجوء والتهجير»، سيكون الصراع في السودان محور الفعالية التي ستُعقد في ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ من الساعة السادسة حتى الثامنة مساء في مركز مركز الزمن للشجاعة المدنية في هانوفر.

​

خلفية:

يهدف منظمو منتدى السودان إلى تعزيز الوعي بمأساة عالمية منسية ومهمشة. وتتحمل ألمانيا، على المستويين السياسي والمجتمعي، دورًا ومسؤولية مهمين للعمل مع شعب السودان والجالية السودانية في ألمانيا من أجل تعزيز السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان.